تعتبر الطاقات المتجددة في ليبيا من الأفكار التي بدأت تأخذ شكل المشاريع التي تحمل بعداً استراتيجياً وكذلك بعداً آنياً، وذلك يتضح من خلال الأهمية التي أولتها الدولة الليبية بهذه الطاقات المتجددة من خلال إنشاء وزارة تحمل اسم وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة – تابعة للحكومة الليبية بشرق ليبيا –، إضافةً إلى إنشاء جهاز خاص يسمى جهاز الطاقات المتجددة – تابع لرئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس-، إضافةً إلى وجود العديد من مراكز الأبحاث المختصة بهذا الموضوع مثل مركز الطاقات المتجددة – التابع لجامعة مصراتة-.

وسنقوم في هذا التقرير بعرض جهود ليبيا في مجال الطاقات المتجددة وذكر أهم التحديات التي تواجه ليبيا في تنفيذ السياسات المتعلقة بهذه الطاقات، وأخيراً البحث في الإطار التشريعي الذي ينظم مجال الطاقات المتجددة في ليبيا.

أولًا: جهود ليبيا في مجال الطاقة المتجددة

– تمتلك الدولة الليبية واحدة من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، بمتوسط يزيد عن 7 ساعات من الشمس يوميًا.

– توجد إمكانيات جيدة لطاقة الرياح خاصة في المناطق الساحلية.

– تم إنشاء جهاز الطاقات المتجددة لتطوير وتنفيذ سياسات الطاقة النظيفة.

– تم الإعلان عن مشاريع شمسية وريحية، أبرزها في مدينتي غات والكفرة، رغم أن التنفيذ في هذه المشاريع ما زال محدوداً.

– تم التوقيع على انضمام ليبيا لاتفاق باريس للمناخ في 22 أغسطس 2016، وقد صادق مجلس النواب الليبي على هذا الانضمام للاتفاقية في أغسطس من عام 2021.

– توجد مبادرات للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، ومن ضمن هذه المبادرات المبادرة المتوسطية للمناخ والتي تنفذ بالتوازي في مصر وتونس وليبيا؛لبناء استراتيجيات فعالة لمواجهة التغير المناخي على المدى المتوسط.

ثانيًا: التحديات التي تواجه ليبيا في تنفيذ سياساتها المناخية

– الانقسام السياسي وغياب الاستقرار الأمني.

– غياب الأطر القانونية الكافية.

– ضعف شبكة الكهرباء والبنية التحتية.

– الاعتماد الكبير على النفط والغاز.

– لم تُقدّم ليبيا حتى الآن مساهمتها المحددة وطنيًا (NDC) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(UNFCCC)، وهي وثيقة تُحدّد أهداف الدولة في تقليل الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، هذا التأخير يجعل ليبيا الدولة الوحيدة من بين الدول الموقعة على الاتفاقية التي لم تُقدّم بعد مساهمتها المحددة وطنيًا، مما يُشير إلى تحديات مؤسسية وتنظيمية في تنفيذ التزاماتها المناخية.

ثالثًا: التشريعات الوطنية الليبية الخاصة بالطاقة المتجددة

1. التشريعات المباشرة الخاصة بالطاقات المتجددة

– مشروع قانون المصرف الدولي للطاقة والتعدين والاستثمار والذي يهتم بواقع قطاع الطاقة في ليبيا والتصنيع والإنتاج، وكذلك مساهمة المصرف في دعم الاقتصاد الوطني ودعم الاختراعات والابتكارات والاستثمار، بالإضافة إلى الإطار القانوني للمصرف الدولي للطاقة والتعدين والاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.

– بالإضافة إلى عقد عدة اتفاقيات دولية مع العديد من الدول حول التعاون في مجال الطاقات المتجددة منها على سبيل المثال اتفاقية التعاون المبرمة بين ليبيا وفرنسا في مجالات الكهرباء والمياه والغاز الموقعة في سنة 2007.

– وبالتالي لا يوجد إلى الآن قانون ساري مختص بتنظيم الطاقات المتجددة في ليبيا.

2. قرارات تنظيمية ذات صلة بالطاقات المتجددة

– قرار مجلس الوزراء (اللجنة الشعبية العامة سابقاً) رقم 426 لسنة 2007: بشأن إنشاء جهاز الطاقات المتجددة.

حيث أنه وفقاً لأحكام هذا القرار ينشأ جهاز الطاقات المتجددة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء (تم نقل تبعية الجهاز من وزارة الكهرباء إلى مجلس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 661 لسنة 2017 بنقل تبعية جهاز الطاقات المتجددة).

–  قرار مجلس الوزراء (اللجنة الشعبية العامة سابقاً) رقم 406 لسنة 2009 م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة: 

حيث يعنى المجلس بشؤون الطاقة بجميع مصادرها واستخدامها، ويشرف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات الطاقة التالية:۔

النفط والغاز.

المنتجات والبتروكيماوية.

الطاقة الذرية.

الطاقة المتجددة.

الطاقة الكهربائية.

– قرار مجلس الوزراء  رقم 264 لسنة 2014: بشأن إنشاء مركز الطاقات المتجددة:

 حيث أنه وفقاً لهذا القرار ينشأ مركز يسمى مركز الطاقات المتجددة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع جامعة مصراتة.

3. تشريعات غير مباشرة تؤثر على القطاع

– قانون حماية البيئة رقم 15 لسنة 2003 واللائحة التنفيذية له: يشجع على استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

– قانون تشجيعالاستثمار رقم 9 لسنة 2010 : يوفر حوافز للمستثمرين في مشاريع الطاقة المتجددة.

4. التحديات التشريعية الحالية

– غياب قانون شامل للطاقة المتجددة.

– تعدد الجهات المختصة وتداخل الصلاحيات.

– نقص الحوافز الاستثمارية.

ختاماً

يتضح لنا في هذا التقرير أن الدولة الليبية تستشعر أهمية مجال الطاقات المتجددة وتسعى إلى أن تكون لها إسهامات جادة في هذا الإطار إلا أنه ينبغي عليها وضع خطط واضحة للتغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه جهود التطوير والتنمية الخاصة بمجال الطاقات المتجددة ومن أهمها إصدار قانون خاص بتنظيم الطاقات المتجددة في ليبيا.