التعليق على قرار رقم 507 لسنة 2025 م بشأن إصدار لائحة تنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في إطار سعي الدولة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة، وبهدف استقطاب خبرات القطاع الخاص وتوظيفها في مشاريع استراتيجية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، جاء قرار مجلس الوزراء رقم (507) لسنة 2025م ليضع الإطار التشريعي والتنظيمي لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤسس