قرار رقم 40 لسنة 2025 م باعتماد البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لإحداث ثورة في النظام القضائي الليبي: قفزة نحو الكفاءة وسهولة الوصول
لطالما تعرض النظام القضائي الليبي لانتقادات بسبب عدم كفاءته، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى اعتماده على أنظمة قديمة، وسجلات ورقية، وإجراءات تعتمد على الأوراق. أدت هذه إلى التأخر في الإنجاز، وزيادة في التكاليف، ونقص في الشفافية، مما أضعف ثقة الجمهور في النظام القانوني. ومع ذلك،